مصر تفكر في تغيير العملة لكشف الأموال المخزنة وحل الأزمة الاقتصادية
المؤلف: هناء البنهاوي (القاهرة)08.19.2025
تدرس الحكومة المصرية بجدية اتخاذ قرار تاريخي بتغيير تصميم العملة الوطنية، وذلك في محاولة جريئة لجذب واستكشاف حجم الأموال المكتنزة في البيوت المصرية. تهدف هذه الخطوة الحاسمة، وفقًا لمصادر موثوقة في وزارة المالية والبرلمان المصري، إلى المساهمة في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
أكد الدكتور عبد المنعم مطر، المستشار المالي البارز لوزير المالية المصري، أن "القرار سيصدر بعد دراسة متأنية وشاملة لتجنب أي آثار سلبية محتملة". وأضاف أن هذه الدراسة المتعمقة تهدف إلى ضمان أن يكون التغيير في مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.
وأوضح المستشار المالي أن تغيير العملة يمثل فرصة ذهبية للكشف عن حجم الثروات المخبأة في المنازل المصرية، معتبرًا ذلك بمثابة حل مبتكر وفعال لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الراهنة. هذه الخطوة، كما يرى، ستعيد توجيه هذه الأموال نحو الاستثمار والتنمية.
من جهتها، صرحت النائبة ثريا الشيخ، العضو النشط في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، بأن اللجنة تعتزم عقد اجتماع وشيك لصياغة قانون خاص بتغيير العملة. يأتي هذا الاجتماع بعد مناقشات مستفيضة مع وزارة المالية، حيث تم استعراض الجوانب الإيجابية المحتملة لهذا القرار الجريء.
وأشارت النائبة إلى أن تغيير العملة يعتبر الوسيلة الأمثل لاستقطاب الأموال المكدسة في المنازل، مقارنةً برفع أسعار الفائدة في البنوك. وأوضحت أن هذه الاستراتيجية البديلة قد تكون أكثر جاذبية للمواطنين.
وأضافت: "هناك تقليد راسخ لدى المصريين بتفضيل تخزين الأموال في المنازل بدلاً من البنوك. والعديد من الأفراد يترددون في إيداع أموالهم في البنوك خشية المساءلة القانونية عن أنشطة تجارية غير مشروعة". هذا التوجه يجعل تغيير العملة خيارًا جذابًا لإعادة هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية.
وشددت على أن اللجنة ستولي اهتمامًا خاصًا لتقدير تكلفة طباعة العملة الجديدة، وستدرس بعناية ما إذا كان حجم الأموال المتوقع جمعها سيغطي هذه التكاليف. هذا التقييم الدقيق يهدف إلى ضمان أن تكون العملية مجدية اقتصاديًا.
في سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، إلى أن الارتفاع الملحوظ في حجم الأموال المتداولة خارج القنوات المصرفية يستدعي اتخاذ قرار جريء بتغيير العملة. وأكد أن هذا القرار، في حال تنفيذه بشكل صحيح، سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المحلي.
واختتم الدكتور السعيد حديثه بالقول: "سيساهم قرار تغيير العملة في الكشف عن حجم الأموال المدخرة في المنازل والأموال المتداولة خارج البنوك، ولكنه لن يساعد في تحديد حجم الأموال المهربة إلى الخارج، والتي يتم تحويلها إلى عملات أجنبية أكثر استقرارًا من الجنيه المصري". هذا التحدي يتطلب حلولًا أخرى لمعالجة تهريب الأموال.
أكد الدكتور عبد المنعم مطر، المستشار المالي البارز لوزير المالية المصري، أن "القرار سيصدر بعد دراسة متأنية وشاملة لتجنب أي آثار سلبية محتملة". وأضاف أن هذه الدراسة المتعمقة تهدف إلى ضمان أن يكون التغيير في مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.
وأوضح المستشار المالي أن تغيير العملة يمثل فرصة ذهبية للكشف عن حجم الثروات المخبأة في المنازل المصرية، معتبرًا ذلك بمثابة حل مبتكر وفعال لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الراهنة. هذه الخطوة، كما يرى، ستعيد توجيه هذه الأموال نحو الاستثمار والتنمية.
من جهتها، صرحت النائبة ثريا الشيخ، العضو النشط في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، بأن اللجنة تعتزم عقد اجتماع وشيك لصياغة قانون خاص بتغيير العملة. يأتي هذا الاجتماع بعد مناقشات مستفيضة مع وزارة المالية، حيث تم استعراض الجوانب الإيجابية المحتملة لهذا القرار الجريء.
وأشارت النائبة إلى أن تغيير العملة يعتبر الوسيلة الأمثل لاستقطاب الأموال المكدسة في المنازل، مقارنةً برفع أسعار الفائدة في البنوك. وأوضحت أن هذه الاستراتيجية البديلة قد تكون أكثر جاذبية للمواطنين.
وأضافت: "هناك تقليد راسخ لدى المصريين بتفضيل تخزين الأموال في المنازل بدلاً من البنوك. والعديد من الأفراد يترددون في إيداع أموالهم في البنوك خشية المساءلة القانونية عن أنشطة تجارية غير مشروعة". هذا التوجه يجعل تغيير العملة خيارًا جذابًا لإعادة هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية.
وشددت على أن اللجنة ستولي اهتمامًا خاصًا لتقدير تكلفة طباعة العملة الجديدة، وستدرس بعناية ما إذا كان حجم الأموال المتوقع جمعها سيغطي هذه التكاليف. هذا التقييم الدقيق يهدف إلى ضمان أن تكون العملية مجدية اقتصاديًا.
في سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، إلى أن الارتفاع الملحوظ في حجم الأموال المتداولة خارج القنوات المصرفية يستدعي اتخاذ قرار جريء بتغيير العملة. وأكد أن هذا القرار، في حال تنفيذه بشكل صحيح، سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المحلي.
واختتم الدكتور السعيد حديثه بالقول: "سيساهم قرار تغيير العملة في الكشف عن حجم الأموال المدخرة في المنازل والأموال المتداولة خارج البنوك، ولكنه لن يساعد في تحديد حجم الأموال المهربة إلى الخارج، والتي يتم تحويلها إلى عملات أجنبية أكثر استقرارًا من الجنيه المصري". هذا التحدي يتطلب حلولًا أخرى لمعالجة تهريب الأموال.